logo
 بحـث    
 
 
اقرأ أيضا   
معلومات عن الجيب الاستيطاني بالخليل

استطلاع رأى   
  
   
 

فتوى للدكتور الريسوني بتحريم التجارة مع "إسرائيل"
2015/12/27

الرباط.منبر الأقصى

مقابل الارتفاع الملحوظ الذي تشهده المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل، على مستوى القطاع الخاص، بنمو بلغ 140% هذه السنة، مقارنة مع معاملات الجانبَيْن عام 2014م، أصدر الفقيه والمفكر المغربي، الدكتور أحمد الريسوني، فتوى تحرم التعامل الاقتصادي مع إسرائيل.

الريسوني، الذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، القرضاوي في "الاتحاد" وقيادي في حركة التوحيد والإصلاح المغربية، قال في الفتوى: "إن استيراد أو بيع أو شراء أو الترويج للبضائع الإسرائيلية محرم لاعتبار أنها دعم للاحتلال والعدوان، ومغتصِبة أو ناتجة عن اغتصاب حقوق اللاجئين والمشردين الفلسطينيين".

وأوضح الريسوني، وهو أستاذ في علم المقاصد، في مقال نشره موقعه الرسمي، بعنوان "حق العودة للفلسطينيين وواجبنا تجاهه"، أن "البضائع الصناعية والزراعية التي ينتجها العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المغتصبة، وفي مزارع مغتصبة، وبمياه مغتصبة، إنما هي بضائع مغتصَبة من أصحابها المهجرين اللاجئين. فلا يحل لأحد استيرادها ولا بيعها ولا شراؤها".

الفتوى الجديدة استندت إلى قوله إن "البضائع الصناعية والزراعية التي ينتجها العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المغتصبة، وفي مزارع مغتصبة، وبمياه مغتصبة، إنما هي بضائع مغتصبة من أصحابها المهجرين اللاجئين".

الريسوني أكد أن تلك السلع الإسرائيلية "لا يحل لأحد استيرادها ولا بيعها ولا شراؤها"، مشددًا على أن "الواجب الشرعي يحتم على جميع المسلمين، وعلى قادة المسلمين وعلمائهم، وعلى قيادات الشعب الفلسطيني ومنظماته، أن يقفوا مع هذه القضية وينصروها بجميع الوسائل الممكنة، وفي كل مناسبة وبدون مناسبة".

وتابع الفقيه المقاصدي قوله إن اللاجئين الفلسطينيين عبر العالم يعيشون "حالة مأساوية"، التي تتطب من الشعوب ورؤساء الدول والمنظمات النصرة والتضامن، "إلى أن يتمكن المهجَّرون المشردون من العودة إلى وطنهم وديارهم، ويستعيدوا حقوقهم وممتلكاتهم المغتصبة"، داعيا إياهم "ألا يستسلموا لهذا الواقع، وألا يهملوا قضيتهم هذه، ولا يتهاونوا في حقهم".

فتوى الريسوني تأتي في الوقت الذي ارتفعت فيه نسب التبادل التجاري بين إسرائيل ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث بلغت قيمتها مجتمعة ما يزيد عن 515 مليون دولار، فيما يحتل المغرب المرتبة الثالثة وراء كل من مصر، والأردن التي تسيطر على حصة الأسد بما يربو عن 386 مليون دولار.

وفي آخر إحصاء رسمي، كشف المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء خلال الشهر الجاري، أن قيمة المبادلات التجارية بين إسرائيل والمملكة المغربية، بلغت، في الفترة الممتدة ما بين يناير ونوفمبر 2015م، ما يناهز 31.7 مليون دولار، مقابل 13.2 مليون دولار في الفترة نفسها من العام المنصرم. فيما أقدمت الشركات المغربية على تصدير 10.9 ملايين دولار من البضائع؛ منها 1.2 مليون دولار في شهر نوفبر الماضي لوحده، كما تم استيراد نحو 20.8 مليون دولار حتى نوفبر 2015م.





الرئيسية     عن الموقع     اتصل بنا    
كــافة الحقوق محفوظة لمنبر الأقصى