logo
 بحـث    
 
 
اقرأ أيضا   
معلومات عن الجيب الاستيطاني بالخليل

استطلاع رأى   
  
   
 

مخطط جديد للاحتلال لبناء 700 وحدة استيطانية جديدة شرقي القدس
2017/10/28

القدس المحتلة.وكالات

كشفت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، السبت 27-10-2017م، أن بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، سوف تصادق في غضون أسبوع، على بناء 700 وحدة استيطانية جديدة خلف الخط الأخضر.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن نائب رئيس بلدية الاحتلال، ومسؤول البناء فيها، مائير تورجمان، قوله إن البناء يتم "بدون عراقيل، (...)، وهذا هو نتاج التغيير في سياسة الإدارة الأمريكية".

وقالت الصحيفة إن اللجنة "المحلية للتنظيم والبناء"، ستُناقش يوم الأربعاء المقبل، مخططات لبناء 500 وحدة في "رمات شلومو"، و200 وحدة في "راموت".

وأفادت بأنه من المتوقع أن يتم المصادقة على هذه المخططات؛ التي تأتي ضمن الخارطة الهيكلية "القدس 2000"، والتي تنص على توسيع رمات شلومو في اتجاه الشمال، وراموت في اتجاه المنحدرات الشمالية الشرقية للحي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع بناء منشآت عامة، ومؤسسات دينية ومحال تجارية ومناطق عامة مفتوحة. وستخصص نسبة 40 بالمائة من المخطط المقترح للمنشآت العامة.

ونوهت إلى أنه سيتم في المقابل المصادقة على مخططين للبناء في صور باهر، يشملان إنشاء حوالي 200 وحدة إسكان للعرب.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان عقبة كبيرة أمام "السلام" ولا يعترف بالمستوطنات، وشدد مرارًا على أن الاستيطان يقلل من فرص تشكل دولة فلسطينية أو يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرًا صعبًا.

والخط الأخضر، هو خط يفصل الضفة الغربية عن الأراضي الفلسطينية التي احتُلَّت عام 1948م، زيادة عن الأراضي التي كانت مخصصة للدولة اليهودية في قرار التقسيم.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة الهآرتس العبرية، أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت الخميس الماضي، أنها "لا تشعر بالقلق إزاء مشروع قانون القدس الكبرى، الذي سيضم مستوطنات تقع وراء الخط الأخضر للقدس".

وبررت واشنطن تصريحاتها بالتأكيد على أن "الطريق لا تزال طويلة حتى سن القانون (القدس الكبرى)، وربما لا يصل الى مرحلة التشريع النهائية".

وحسب الاقتراح الذي قدمه النائب يوآب كيش (من حزب "الليكود" الذي يقود الائتلاف الحاكم في إسرائيل)، بدعم من وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس (الليكود)، سيتم ضم مستوطنات "معاليه أدوميم" و"بيتار عيليت" و"جفعات زئيف" و"إفرات"، وبقية مستوطنات "جوش عتصيون"، إلى القدس "من ناحية بلدية فقط، وليس من ناحية سياسية".

ومن المتوقع أن يُثير هذا القرار معارضة شديدة من جانب السلطة الفلسطينية، التي ستعتبر ذلك بمثابة ضم قاطع لمناطق الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وكان الوزير كاتس قد صرح في السابق، بأن هذه الخطوة ستضيف آلاف السكان اليهود إلى القدس و"تضعف السيطرة العربية على العاصمة".

ويسود التقدير في الليكود بأن نتنياهو صادق على دفع مشروع القانون، كجزء من "الغمز" لقاعدته اليمينية، ربما تمهيدُا لتبكير موعد الانتخابات.

وقال كيش في الماضي إن صياغة القانون لا تطبق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، وسوف تستمر في العمل في ظل الحكم العسكري.

وليس من الواضح ما إذا كان المجتمع الدولي لن يُعرف الصلاحيات البلدية لبلدية القدس كفرض للسيادة الفعلية على أراضي محتلة. وسيضمن تنفيذ هذا الاقتراح غالبية يهودية في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس، حتى لو شارك فيها الفلسطينيون الذين يقاطعونها اليوم.

 





الرئيسية     عن الموقع     اتصل بنا    
كــافة الحقوق محفوظة لمنبر الأقصى