logo
 بحـث    
 
 
اقرأ أيضا   
معلومات عن الجيب الاستيطاني بالخليل

استطلاع رأى   
  
   
 

تقرير: إسرائيل تستمر بإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة والقدس وتعزيز الاستيطان بالأغوار
2017/10/28

رام الله (فلسطين المحتلة).وفا

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان (رسمي)، إن الاحتلال الإسرائيلي يسابق الزمن، عبر الاستيطان، لقطع الطريق على أية حلول سياسية لقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد في تقريره الأسبوعي الصادر السبت 28-10-2017م، على أن تل أبيب تسعى من خلال إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية؛ بما فيها شرقي القدس، إلى سدّ الباب أمام أي تواصل بين شمال القدس والضفة الغربية.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت بأنها حولت ملايين الشواكل لتقديم مخطط لبناء حي استيطاني يضم عشرة آلاف وحدة استيطانية مخصصة لليهود المتدينين على أنقاض مطار القدس (قلنديا).

وبيَّن أن هذا المخطط، سيربط بين الأحياء الاستيطانية المقامة شمالي القدس، "بسجات زئيف" و"نافيه يعقوب"، وبين المستوطنات المقامة جنوبي رام الله، وهي "تل تسيون"، و"آدم"، و"كوخاف يعقوب"، كما سيفصل شرقي القدس عن امتدادها الفلسطيني.

وصرّح وزير الإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يؤاف جالانت، بأن "المشروع يُعتبر إنجازًا صهيونيًّا بامتياز ويحظى بأهمية من الدرجة الأولى"، مؤكدًا أنه تم رصد الأموال من أجل إخراجه إلى النور قريبًا.

وكانت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، قد كشفت النقاب عن سعي بلدية الاحتلال للمصادقة على بناء قرابة 700 وحدة سكنية استيطانية؛ 500 وحدة سكنية في مستوطنة "رمات شلومو" و200 وحدة سكنية في مستوطنة "راموت".

وتندرج هذه المخططات الاستيطانية ضمن الخارطة الهيكلية لبلدية الاحتلال المسماة "القدس 2020"، والتي تقضي بتوسيع مستوطنة "رمات شلومو" باتجاه الشمال، بينما يتم توسيع مستوطنة "راموت" باتجاه السفوح الشمالية الشرقية للقدس المحتلة

وسيتم تخصيص 40 بالمئة من مساحتها (المخططات الجديدة) كمناطق عامة، كما تقضي هذه الخارطة ببناء مبان عامة ومؤسسات دينية يهودية وواجهات تجارية وحدائق عامة.

وفي الوقت ذاته، صادقت بلدية الاحتلال في القدس، على منح تراخيص لبناء 176 وحدة سكنية استيطانية لليهود في بلدة جبل المكبر، جنوب شرقي القدس المحتلة.

تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ المخطط الاستيطاني سيحول الحي الاستيطاني "نوف تسيون" في جبل المكبر إلى أكبر مستوطنة داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة.

وفي مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية تم الإعلان عن تعيين بنحاس فالرشطاين، وهو أحد أبرز قادة المستوطنين، رئيسًا للجنة ستعنى بشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية والبيوت التي بنيت بدون تصاريح بناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

فيما أبلغ الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، بأن اقتراح القانون الذي يطلق عليه "القدس الكبرى"، والذي يشمل ضم مستوطنات خارج الخط الأخضر ومحاذية للقدس، سوف يعرض يوم الأحد القادم على اللجنة الوزارية للتشريع.

وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية للتشريع على اقتراح القانون، وبالتالي سيتم تحويله إلى الكنيست للمصادقة عليه.

وبموجب الاقتراح سوف يتم ضم "معاليه أدوميم" و"بيتار عيليت" و"جفعات زئيف" و"أفرات"، وباقي المستوطنات في الكتلة الاستيطانية "جوش عتصيون"، إلى النفوذ البلدي للقدس، مقابل إخراج مخيم شعفاط وكفر عقب وعناتا من نفوذ بلدية الاحتلال، وعملية الضم هذه ستضيف آلاف اليهود إلى التعداد السكاني للقدس الموسعة، بما يضعف الوجود العربي فيها.

على صعيد آخر، قال نتنياهو خلال لقائه بمسؤولين عن المستوطنات، أنه سيستثمر 800 مليون شيقل لتطوير البنية التحتية في مستوطنات الضفة الغربية بدءًا من العام المقبل، حيث أكد أنه سيعمل على تطوير كافة الطرق لجميع المستوطنات وتطوير كافة البنى التحتية لها.

وتأتي هذه الوعود بعد أيام من موافقة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان على مخطط لشق طرق استيطانية وتحسين الأمن للطرق الموجودة حاليًا، ويتضمن المخطط تعبيد خمسة شوارع مخصصة للمستوطنين، ما سيؤدي إلى التهام مساحات إضافية واسعة من أراضي المواطنين.

وفي رام الله قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين في قرية النبي صالح لأغراض وصفها بـ "الأمنية"، وذلك بمصادرة 2160 دونمًا من أراضي قرى؛ النبي صالح وأم صفا وجيبيا ودير نظام شمالي غرب مدينة رام الله.

وتلك الأراضي تقع بالقرب من مستوطنة "حلميش" الجاثمة على أراضي المواطنين في النبي صالح، وتسعى من وراء السيطرة على هذه الأراضي إلى تنفيذ مخطط يربط الشارع الواصل بين النبي صالح وأم صفا بالمستوطنات المجاورة، الأمر الذي يعني مصادرة ألف دونم إضافية، وذلك لفصل قرى غرب رام الله عن المدينة.

ويتوقع أن توافق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست "الإسرائيلي"، على مقترح مشروع قانون لإعادة بناء 4 مستوطنات جرى إخلاؤها في شمال الضفة الغربية المحتلة عام 2005م، في إطار خطة الانفصال التي شملت قطاع غزة.

ويحظى المشروع بدعم غالبية أعضاء اللجنة، إضافة لمنح نتنياهو الضوء الأخضر لتمرير القانون الذي يهدف إلى إعادة بناء المستوطنات الأربعة، وأنه لم يعد هناك حاجة أمنية إلى استمرار إخلاء المستوطنات الأربعة بشمال الضفة، "غانيم"، و"كاديم"، و"صانور"، و"حوميش".





الرئيسية     عن الموقع     اتصل بنا    
كــافة الحقوق محفوظة لمنبر الأقصى